به نقل از «خبرآنلاین»

نقش معاون برکنار شده وزیر کشور در افول جایگاه محمدباقر قالیباف

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۸۳۹۴۸

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه هم‌میهن طی تک نگاری از محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی سابق وزیر کشور نوشت:

‍«بنا بر اعلام مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، معاون سیاسی این وزارتخانه تغییر کرد». خبر یک خطی منتشرشده در سایت وزارت کشور خبر از تغییر محمدرضا غلامرضا می‎داد. کسی که طی روزهای پیش از آن و از صدور بخشنامه‎ای به تاریخ 11 خرداد 1402 هم در فضای رسانه‌ای شناخته‌تر شده بود و هم مجلس را به واکنش و سر و صدا کشانده بود تا جایی که نمایندگان مجلسی که با 227 رای به وزیر کشور، اعتمادشان را به او برای حضور در کابینه ابراهیم رئیسی اعلام کرده بودند، او را تهدید کردند که اگر غلامرضا و بخشنامه‎اش بماند، وزیر را استیضاح می‎کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وقتی غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کل کشور شد، بیشترین انتقاد صورت‌گرفته به او در زمینه نداشتن پیشینه سیاسی و امنیتی بودن او بوده است. از جمله سوابق او رئیس اداره اطلاعات استان تهران، معاونت سابق قاسم سلیمانی در نیروی قدس و معاون وزارت اطلاعات بود.

در دورانی که احمد وحیدی در دولت محمود احمدی‌نژاد، مسئولیت وزارت دفاع را برعهده داشت، غلامرضا مدتی رابط نیروی قدس با وزارت دفاع شد و حالا در دولت رئیسی در یکی از سیاسی‌ترین جایگاه‌ها قرار گرفت. به هر حال واکنش مجلس به او تا زمان صدور بخشنامه محرمانه در ابتدای امسال که بر اساس‌اش خطاب به «معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور و رؤسای ستادهای انتخابات» نوشته شده بود که تا برگزاری انتخابات مجلس مسئولین دولتی چندان با نمایندگان مجلس همراهی و همکاری نکنند.

با گسترش واکنش‎ها، وحیدی ابتدا بندهای 2،4،6 و 7 بخشنامه را لغو و بی‌اثر کرد و روز 28 خرداد 1402 در نامه‌ای خطاب به «استانداران محترم سراسر کشور»، نیمی از بندهای بخشنامه «محرمانه» معاون سیاسی خود را لغو کرد اما این هم رضایت نمایندگان را جلب نکرد و همین ادامه بحث‎ها خبر از پشت پرده‌ای می‌داد که در فضای اصولگرایی و اختلافات درون جریانی قابل تفسیر است. در نهایت با فشارهای همین جریان، غلامرضا تنها چند ساعت پس از پایان زمان پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس از کار برکنار شد. برخی تحلیل‎گران درون‌جریانی از او به‌عنوان نقش مؤثر و عاملی بر افول جایگاه محمدباقر قالیباف یاد می‎کنند.

27215

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1886110

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف مجلس یازدهم وزارت کشور معاون سیاسی وزیر کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۳۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام